موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و
مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریعمحاکمات و سایر قوانینی که مخالف این
قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱۱.۴، در جلسه روز یکشنبه اولآبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش
شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی