درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده
قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک
خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص
داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن
، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
