در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیات کارشناسی کسب نظر می‌نماید.
تبصره 1- در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تامین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره 2- شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
