درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا
زمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود
که درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان
دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.هر معامله و قراردادی که مخالف این
منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
