از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب
سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹) ،(۲۱) ، (۲۳) ، (۲۴) و (۳۱)
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در
موارد مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹.۱.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی‌اکبر ناطق نوری – رئیس مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب ۱۳۷۹.۱.۲۱
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹.۱.۲۸
