قانون آیین دادرسی مدنی

درصورتی‌که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) پی به اشتباه رأی صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه‌تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء‌به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.

چنانچه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یادشده باتوجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.

آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض می‌گردد: ‌الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود. ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به‌نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود. ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف […]

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست. ‌تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی می‌باشد. ‌تبصره […]

درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

درصورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران‌خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده، دستور را لغو خواهد نمود.

درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.

دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین‌صورت‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.