قانون آیین دادرسی مدنی

اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهای‌نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌نمایند.

درمورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت‌به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. ‌مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را […]

درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. ‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده‌و شهود منشأ […]

ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن […]

هزینه دادرسی عبارتست از: ۱ – هزینه برگهایی که به‌دادگاه تقدیم می‌شود. ۲ – هزینه قرارها و احکام دادگاه.

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.