قانون اجرای احکام مدنی

هر گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از […]

هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند.

تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.

دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها […]

اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود: ۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است. ۲ – آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او. ۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان. ۴ – اموال و اشیایی که […]

اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان […]

از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد.

مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.‌ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی