ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوقالعاده رسیدگی ورفع اختلاف میکند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبتبرای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور […]
ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهیکه حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.
ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال مینماید.
ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قراردادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومله دائر به وصولمحکوم به یا رضایت کتبی […]
ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول میکند.
ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
طرفین میتوانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانونآیین دادرسی مدنی اخذ میشود.
ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
مدیر اجرا برای اجرای حکم پروندهای تشکیل میدهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.