ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکومعلیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بینخود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکومبه بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلقنخواهد گرفت.
ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تاپنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
هزینههای اجرایی عبارت است از: ۱ – پنج درصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بهمأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده […]
ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی
خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیمنامه جزء طلب محکومله محسوبخواهد شد.
ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع بهترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل میآید.
ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
تقسیمنامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
در موردی که محکومله بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومعلیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک ازطلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانیکه تا آن تاریخ اجراییه […]
ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
در مقابل وجهی که به محکومله داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگر درپرونده اجرایی بایگانی میگردد.
ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینههای اجرائی باشد به درخواست محکومله برای وصول بقیه طلب او ازسایر اموال محکومعلیه توقیف میشود.