قانون مدنی

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

معامله محجورین نافذ نیست.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.