قانون آیین دادرسی مدنی

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی‌خواهد بود.

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر‌می‌نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث‌تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد: ‌الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد. ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و‌اجرای حکم […]

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد: ۱ – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‌کننده و طرف او. ۲ – حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است. ۳ – مشخصات دادگاه صادرکننده حکم. ۴ – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است. ‌در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی را […]

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه‌دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به‌دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر […]

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به‌دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به‌عنوان دلیل ابراز شده است. ‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

اعاده دادرسی بر دو قسم است: ‌الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به‌طور مستقل آن را درخواست نماید. ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به‌عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسی نماید.

مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.

هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود‌آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به‌درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.