ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی
مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا موسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا موسسهای که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولیعلیه خواهند بود.
ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی
قیم میتواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولیعلیه تعیین میگردد.
ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی
قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولیعلیه سابق خود بدهد، هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی
قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعیالعموم یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعیالعموم حساب ندهد به تقاضای مدعیالعموم معزول میشود.
ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی
در صورت وجود موجبات موجه دادستان میتواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولیعلیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل میشود.
ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی
قیم نمیتواند دعوی مربوطه به مولیعلیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعیالعموم.
ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی
قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن، خود، مدیون مولیعلیه شود مگر با لحاظ غبطه مولیعلیه و تصویب مدعیالعموم. در صورت اخیر، شرط حتمی تصویب مدعیالعموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمیتواند برای مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعیالعموم.
ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی
قیم نمیتواند به سمت قیمومت از طرف مولیعلیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولیعلیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولیعلیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولیعلیه وارد شود به علاوه در صورتی که […]
ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی
قیمی که تقصیر در حفظ مال مولیعلیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.