ماده ۱۱۰ قانون مدنی
بنا بهطور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص میکنند.
ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام بهعمل میآید.
ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.