ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری
قوه قضاییه میتواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضاییه میرسد.
ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوقالعاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهشخواسته امر بهاجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یاممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامیمحکوم خواهند شد.