‌ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد،‌هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.